قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إن “قرار تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني، هو قرار لا رجعة فيه، ولا مناص من تعميمه على المواطن قويا كان أو ضعيفًا”، معلنة رفضها المزايدة على تطبيق القانون بتجرد وموضوعية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تنظر بعيني العطف والاحترام إلى جميع من ألجأتهم الظروف إلى اتخاذ المجال العمومي سكنا، معبرة عن أسفها إن كان تطبيق القانون القاضي بإخلاء ذلك المجال، قد أضر ببعضهم، حسب البيان.
وأضاف البيان “أن تكون فقيرا أو غنيًا فذلك لا يعني بالمطلق أنك فوق القانون، فمعروف أن بناء دولة القانون والمساواة يتم برضوخ الجميع لسلطة القانون”.
وأشارت أن “التعلل بالفقر والاحتياج للسكن، لا يعد سببا لاحتلال مجال عمومي، أعد سلفًا وفق المخططات العمرانية، لما هو أهم، كبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك من المصالح العمومية التي يحتاجها السكان”.
وأكدت أن العاصمة نواكشوط تحتاج إلى ضبط مجالها العمراني، وفق الضوابط والنظم القانونية في هذ المجال، وذلك من أجل إضفاء مسحة جمالية عليها، وترتيب وجهها الحضري، مما يتطلب تضحيات كبرى من الجميع، وفق البيان.
وأعلنت الوزارة أن أبوابها ستظل مشرعة أمام المواطنين، للتحقيق في كل ما يراه المواطن ظلمًا، دون أن يكون ما تم وفقا للمساطر القانونية، الناظمة لهذ المجال، محل مراجعة أو جدل.
وتصاعد الجدل مؤخرا بعد هدم آليات لبنايات تقول السلطات إنها تقع في ساحات عمومية بينمت يرى متضررون أن الأمر مجرد استهداف لهم من طرف نافذين.
