ناقشت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بيانًا يقترح جملة من التدابير «العملية» لتعزيز جهود مكافحة الجريمة، وذلك بعد سلسلة جرائم سجلت في العديد من أحياء العاصمة نواكشوط.
البيان قدمه وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وركز فيه على «التدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور قطاع العدل في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة».
وبحسب ما أعلن في البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن بيان وزير العدل «يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها».
واقترح وزير العدل «معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة اليومية»، خاصة في ظل الحديث عن جرائم يرتكبها أصحاب سوابق.
كما شدد البيان على ضرورة «تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، وخلق جو من السكينة والطمأنينة».
وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن البيان كان في شقه الأول يقدم تشخيصًا للوضع وفي شقه الثاني يقترح تدابير عملية.
