قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن موكلها لم يخالف بنود المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها منذ مارس الماضي، رافضة بذلك قرار إحالته إلى السجن مساء أمس من طرف قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد.
الهيئة التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي، زوال اليوم بنواكشوط، قالت إن إحالة موكلها إلى السجن هي «حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون» التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وكان قطب التحقيق قد أحال ولد عبد العزيز إلى السجن إثر تخلفه عن التوقيع أمام الشرطة ثلاث مرات، وفق ما تنص عليه إجراءات المراقبة القضائية المشددة.
وأعلنت هيئة الدفاع أنها «إذ تؤكد عدم شرعية أمر الإيداع وخرقه للقانون، فإنها ستقوم بكل الإجراءات المتاحة» للطعن فيه، وأكدت أنها ستدعو لمؤتمر صحفي آخر في غضون أيام.
وقالت الهيئة إن ملف موكلهم أمام القضاء هو «ملف سياسي محض ولا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء».
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ويخضعه قاضي التحقيق للمراقبة القضائية المشددة، مع إلزامية التوقيع أسبوعيا ثلاث مرات أمام الشرطة.
