أعلن حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال أنه يرفض إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسجن، وأنه سينظم خلال الأيام المقبلة أنشطة احتجاجية لرفض هذا السجن.
الحزب المعارض الذي تأسس قبل خمس سنوات، تحالف مع ولد عبد العزيز خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن «اندماجه» مع أنصار ولد عبد العزيز.
وعقد رئيس الحزب السعد ولد لوليد، مؤتمرا صحفيا عقب إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن، قال فيه إنه «في الأيام القادمة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة القائد»، وهو اللقب الذي يطلقه الحزب وأنصاره على ولد عبد العزيز.
واعتبر ولد لوليد أن سجن ولد عبد العزيز تراجع للحريات في البلد، وقال إن أنشطتهم الاحتجاجية تسعى إلى «الدفاع عن المكاسب التي حققناها بالسجون والاعتقالات طيلة الأربعين عاما الماضية».
ولم يكشف ولد لوليد أي تفاصيل حول الأنشطة التي ينوون القيام بها خلال الأيام المقبلة.
كما أجلت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مؤتمرا صحفيا كانت ستعقده مساء اليوم، للتعليق على إحالة موكلها إلى السجن بأمر من قاضي التحقيق.
وقال مصدر قريب من الهيئة لـ «صحراء ميديا» إن المؤتمر الصحفي تأجل حتى صباح غد الأربعاء.
في غضون ذلك لم يصدر أي تعليق من طرف القضاء الموريتاني.
وأحيل ولد عبد العزيز إلى السجن مساء الثلاثاء من طرف قاضي التحقيق، وذلك إثر تخلفه عن التوقيع أمام الشرطة ثلاث مرات، وفق ما تقتضيه إجراءات الإقامة الجبرية والمراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها منذ قرابة شهر.
ومن المنتظر أن يخضع ولد عبد العزيز للحجر الصحي مدة أسبوعين في مكان خاص تحدده الجهات القضائية، قبل أن يوجه إلى السجن، وهو الإجراء الذي تفرضه وزارة الصحة لمنع تفشي جائحة «كورونا» في أوساط السجناء.
ولم يعرف السجن الذي سيحال إليه الرئيس السابق، وما إن كان سيوضع في واحد من سجون العاصمة، أم أنه سيخضع للسجن خارجها، كما سبق وحدث مع عدد من رؤساء البلاد.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ويخضعه قاضي التحقيق للمراقبة القضائية المشددة، مع إلزامية التوقيع أسبوعيا ثلاث مرات أمام الشرطة.
وتوقف ولد عبد العزيز عن التوقيع منذ الأسبوع الماضي، إثر تدخل الشرطة لمنع تجمهر يقع خلال مسيرته الراجلة من داره إلى إدارة الأمن للتوقيع.
وبرر ولد عبد العزيز تخلفه عن التوقيع بالقول إن الشرطة تقمع المواطنين الذين يرافقونه.
ويدافع ولد عبد العزيز عن نفسه، رافضا التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر سنوات من حكم البلاد، معتبرا أن التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها «تصفية حسابات سياسية».
