قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن الأطياف السياسية والمدنية في موريتانيا، تستعد للالتئام في تشاور سياسي وطني.
وأضاف ولد الطالب أعمر، إنه بعد تفكير عميق وتفاعل وتفاهم بين العديد من القوى، سيتناول هذا التشاور أهم القضايا الوطنية الكبرى، وفق تعبيره.
وأشار ولد الطالب أعمر، إلى أن حزبه سيحرص خلال هذا التشاور، على أن يسود الخطاب المعتدل، والطرح المفيد، والتفكير البناء.
خطاب ولد الطالب أعمر، جاء خلال تنظيم الحزب لورشة في مدينة نواذيبو شمالي البلاد أمس السبت ، حول تعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على كافة مخلفات الرق.
تشاورٌ وليس حوار
بدا واضحا أن القوى السياسية في البلاد تتفق على عبارة «تشاور» بدل عبارة «حوار» التي طبعت المشهد السياسي في موريتانيا، خلال العقد الأخير، إذ ظلت المعارضة الموريتانية، تطالب بحوار مع الموالاة ولكن بسقف مفتوح، وهو ما كانت ترفضه القوى السياسية الحاكمة آنذاك.
قبل أن يجري الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، آوخر سبتمر 2016 حواراً سياسيا قاطعته أغلب الأحزاب السياسية المعارضة، تمخض عن ذلك الحوار الاتفاق على الدعوة لتعديلات دستورية، تشمل تغيير العلم والنشيد، وإلغاء مجلس الشيوخ.
مصادر خاصة أكدت لصحراء ميديا، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،سيلتقي الأسبوع المقبل، برؤساء عدد من الأحزاب السياسية ليبحث معهم موضوع «التشاور الوطني».
اللقاء الذي سيجري في القصر الرئاسي يتوقع أن يقتصر على منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي سبق أن اتفقت نهاية فبراير الماضي على خارطة طريق لتنظيم ما سمته «التشاور الوطني».
ويوصف التشاور المرتقب بأنه «مفتوح» لنقاش جميع الملفات والقضايا الوطنية، وقال مصدر مطلع على الملف لـ «صحراء ميديا» إن النقاش قد يصل إلى إمكانية تعديل الدستور، وأنه لا مانع من مناقشة إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بمجلس الشيوخ والعلم والنشيد الوطنيين.
كما أن بعض الأحزاب السياسية، وخاصة الأحزاب ذات الميول القومية الأفريقية، تدفع نحو نقاش موضوع «إعادة تأسيس الدولة» وضرورة تسوية المظالم الاجتماعية والحقوقية في البلاد.
بينما تدعو أحزب أخرى إلى التركيز على كتابة «عقد اجتماعي جديد» في البلاد، ومراجعة الآليات الانتخابية والديمقراطية في البلد، لتفادي الأزمات التي مرت بها الدولة مؤخرًا.