سيلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأسبوع المقبل، برؤساء عدد من الأحزاب السياسية ليبحث معهم موضوع «التشاور الوطني»، والموعد الذي سينظم فيه، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
اللقاء الذي سيجري في القصر الرئاسي يتوقع أن يقتصر على منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي سبق أن اتفقت نهاية فبراير الماضي على خارطة طريق لتنظيم ما سمته «التشاور الوطني».
ولم يعلن بشكل رسمي عن اللقاء، فيما لم توضح المصادر إن كان اللقاء بين الرئيس وقادة الأحزاب السياسية سيكون جماعيا أم فرديا.
وتضم المنسقية أحزاب الموالاة والمعارضة، بما في ذلك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتشكلت مطلع العام الماضي (2020) من أجل توحيد الجبهة الداخلية في إطار مواجهة جائحة «كورونا».
ولكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر حزب معارض من ناحية التمثيل في البرلمان، انسحب من المنسقية، بسبب عدم أخذ الحكومة باقتراحاتها حول تسيير الجائحة، وفق تعبير الحزب في بيان سابق.
وخلال الأشهر الأخيرة تحولت المنسقية من منصة للتشاور حول جهود مكافحة الجائحة، إلى إطار للتشاور بين الأطراف السياسية، وبدأت الأحزاب المعارضة الممثلة فيها تدفع نحو تنظيم حوار وطني، وهو ما كان محل تحفظ من طرف السلطة.
وظلت البيانات التي تصدر عن اجتماعات المنسقية تصف هذا النقاش حول الحوار بأنه «حديث حول القضايا الوطنية»، كما جاء في آخر بيان صادر عن المنسقية مطلع فبراير الجاري.
تحرك تواصل
الحزب المعارض ذو الميول الإسلامية، وأكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان، أجرى مؤخرا سلسلة لقاءات مع أحزاب المعارضة، في محاولة لما قال إنه «توحيد جهودها»، والدفع نحو «إصلاح توافقي».
وأعلن الحزب في بيان صحفي صادر اليوم الخميس أنه يضع «اللمسات الأخيرة على فعاليات سياسية»، في إطار ما سماه «البرنامج النضالي» بموجب قرار صادر عن مكتبه التنفيذي قبل أيام قليلة.
وقال النائب الأول لرئيس الحزب حبيب ولد حمديت، إن الحزب يسعى عبر برنامجه النضالي إلى «فرض إصلاح جدي، وتحول توافقي»، وفق ما تشير إلى ذلك «وثيقة» إصلاح أصدرها الحزب قبل سبعة أشهر.
ولكن انسحاب «تواصل» من منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، يثير الشكوك حول مشاركته في اللقاء المرتقب مع الرئيس، فيما رفضت المصادر أن تكشف إن كان الحزب قد تلقى أي دعوة للقاء.
وتوقعت مصادر أخرى أن يستعيد الحزب الإسلامي موقعه داخل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والدخول في التشاور الوطني المزمع تنظيمه قريبا.
ملفات التشاور
تنص «خارطة الطريق» التي اتفقت عليها منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمانية، نهاية فبراير الماضي، على أن الدعوة إلى «التشاور الوطني» يجب أن تصدر عن رئيس الجمهورية، وفق الصيغة التي يراها مناسبة.
ورغم عدم احترام المسار الزمني الذي حددته «خارطة الطريق» للدخول في «التشاور الوطني»، إلا أن دعوة الرئيس لقادة الأحزاب السياسية تعيد الملف السياسي إلى الواجهة.
ويوصف التشاور المرتقب بأنه «مفتوح» لنقاش جميع الملفات والقضايا الوطنية، وقال مصدر مطلع على الملف لـ «صحراء ميديا» إن النقاش قد يصل إلى إمكانية تعديل الدستور، وأنه لا مانع من مناقشة إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بمجلس الشيوخ والعلم والنشيد الوطنيين.
كما أن بعض الأحزاب السياسية، وخاصة الأحزاب ذات الميول القومية الأفريقية، تدفع نحو نقاش موضوع «إعادة تأسيس الدولة» وضرورة تسوية المظالم الاجتماعية والحقوقية في البلاد.
بينما تدعو أحزب أخرى إلى التركيز على كتابة «عقد اجتماعي جديد» في البلاد، ومراجعة الآليات الانتخابية والديمقراطية في البلد، لتفادي الأزمات التي مرت بها الدولة مؤخرًا.
بعد وصوله إلى الحكم أغسطس 2019، أعلن ولد الغزواني رفضه لتنظيم أي حوار وطني، ولكنه كان مستعدا للتشاور بشكل دائم مع مختلف الأطراف السياسية، وعقد لقاءات مع قادة الأحزاب وهيئات المجتمع المدني.
