قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الجديد سيسمح بإزدواجية الجنسية أوتوماتيكيا بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وزير العدل قال خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك وظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بإزدواجية الجنسية، كوظيفة رئيس الجمهورية، وعضو في الحكومة، وجميع الوظائف الانتخابية.
وقال وزير العدل إن القانون عكفت عليه لجنة قانونية لمدة سنة وأربعة أشهر من أجل دراسة العواقب المترتبة عليه.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني، قد صدق اليوم على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل،المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الموريتاني أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تعديل المادة (جديدة) من مدونة الجنسية لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعضحالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم، وفق البيان.
ويعاني كثير من الموريتانيين المقيمين في الخارج من منع القانون الموريتاني لازدواجية الجنسية، إذ كان ينص القانون المعمول به في البلاد على أن الموريتاني بمجرد حصوله على جنسية أخرى فإن جنسيته الموريتانية تسقط تلقائياً.
على هذا الرابط تجدون المؤتمر الصحفي للحكومة كاملا:
يبدأ حديث وزير العدل عن القانون من الجديد من الدقيقية 30
