قال وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، إنه سيقدم الأسبوع المقبل خلال مجلس الوزراء برنامجا لإصلاح وضعية الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» التي قال إنها تعاني من اختلالات كبيرة، ولكنه رفض أن يتحمل مسؤوليتها النظام الحالي، ووصفها بأنها «فواتير من الماضي».
ولد محمد صالح كان يتحدث أمام البرلمان للرد على سؤال طرحه النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود حول وضعية الشركة ومشاكل قطاع الكهرباء في البلاد.
وكان ولد سيدي مولود قد تساءل عن انقطاعات التيار الكهربائي، وإن كانت الجهات الوصية لديها تقديرات للخسائر المترتبة عليها، وقال إن شركة صوملك «تحتكر لها الدولة خدمة الكهرباء وتدعمها بالمليارات كل سنة ومع ذلك خدماتها في الحضيض، ترى ما السبب؟ هل المشكلة في الإنتاج أم في التوزيع ؟».
وفي سياق رده على الأسئلة قال الوزير إنها «واردة في أغلبها»، وأضاف: «نحن نعمل على برنامج طموح، لتطوير قطاع الكهرباء، سيكون مبنيا على دراسات بعضها اكتمل، والبعض الآخر سيكتمل قريبا، وهناك دعم قوي من جميع الشركاء في التنمية».
وأضاف الوزير: «نحن ندرك أنه من دون تطوير كبير لشركة صوملك، كل ما نقوله بخصوص التنمية سيبقى كلاما في الفراغ، لأنه من دون الطاقة لن تكون هنالك تنمية، وليست هنالك محاربة للفقر»، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن برنامج إصلاح شركة صوملك «ستتم صياغته بطريقة تشاركية، خلال الأشهر المقبلة، وسيعرض على طاولة مستديرة أمام جميع الممولين، نهاية هذه السنة، وستعرض على الحكومة خارطة طريق لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي الأسبوع المقبل».
وقال الوزير: «نحن لا نتهرب من الأسئلة، لأنها أسئلة بعضها وارد»، مشيرا إلى أن «شركة لا تدار بحكامة رشيدة ووعي، ومواردها البشرية أغلبها من غير الفنيين، وهي شركة كهرباء، فليس من المستغرب أن تكون في هذه الوضعية.. وهذا ما سنعمل على تغييره».
وخلص إلى القول: «نطلب منكم ألا تجعلونا ندفع فواتير ما قبل هذه الحكومة، نحن نتحمل مسؤولية ما وقع في فترة حكمنا فقط، وعندما تجلبون لنا فواتير من الماضي، فأنتم تمارسون سوء الفوترة التي تتهمون بها شركة صوملك، والفوترة موجودة في السياسة أيضًا».
ولكن النائب البرلماني المعارض، في تعقيبه على رد الوزير، قال: «لا يمكننا إلا نحسب عليكم فواتير الماضي، كمؤسسات رسمية وليس كأشخاص، وذلك لسببين أولهما أن الإدارة مستمرة، وثانيهما أنه من الناحية السياسية نظامكم إذا انتزع منه الأشخاص الذين كانوا حاضرين في العشرية الماضية يقلُّ الذي يبقى».
ويمثل عدد من الوزراء الموريتانيين هذه الأيام أمام البرلمان، في جلسات علنية، للرد على أسئلة النواب حول تسييرهم للقطاعات المسندة إليهم.
