شدد وزير العدل محمد محمود ولد بيه، اليوم الخميس على ضرورة التصدي للممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، وتعكر السكينة العامة، بما في ذلك نشر وتداول المعلومات الكاذبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بأعضاء النيابة العامة في انواكشوط، في إطار الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.
وأكد ولد بيه على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في حماية المجتمع، والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين.
وتبعا لذلك ستتخذ مجموعة من الإجراءات العملية التي تضمن تحيين الإطار القانوني لمكافحة الجريمة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها السياسة الجنائية بما في ذلك الإصلاح والتأهيل، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
