قالت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، مريم بكاي، إن قطاعها يعمل حاليا على وضع قانون يتعلق بتسيير النفايات، مشيرة إلى أن القطاع قام بعدة إجراءات لحماية البيئة، من ضمنها تحريم استخدام مادة “اسيانير”، وأعد برنامجا صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيف التأثير البيئي.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال ردها على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بواقع قطاع البيئة في البلد، والإجراءات المقام بها لحماية البيئة والمحافظة عليها، في ظل تزايد العوامل المؤثرة عليها.
وأشارت الوزيرة في ردها إلى أن من أهم مسؤوليات الوزارة، هو أن تكون القضايا المتعلقة بالبيئة، تؤخذ بعين الاعتبار في سياسات مختلف القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يأتي ضمن رؤية مشتركة مع هذه القطاعات.
وشددت على أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية بالبيئة، من أجل إنجاح السياسة البيئية، وتحقيق أهدافها في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن الأنشطة التنموية ضرورية ومهمة وبالتالي لا يمكن توقيفها، مشيرة إلى أن دور الوزارة هو بذل كافة الجهود من أجل أن تكون مختلف العمليات التنموية المقام بها مأخوذ فيها بعين الاعتبار لتأثيراتها البيئية، مشيرة إلى أن أي مشروع يتضح أن له تأثير كبير على البيئة فلن تقبل الحكومة بتنفيذه.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتحقيق سنوي لمراقبة وضعية البيئة، وقد تعددت بعثات التفتيش والمراقبة التي أصبحت تقوم بها، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في إطار هذه البعثات بإحصاء المصانع الصناعية التي بلغ عددها 150 مصنعا والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والإجراءات البيئية.
