طالب عدد من أحزاب المعارضة في موريتانيا الحكومة باتخاذ كافة التدابير، في أسرع الآجال، من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد.
ودعا بيان موقع من طرف أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الصواب الممثلة في البرلمان، وحزب التناوب الديمقراطي “إيناد” لإعادة تأهيل وتحديث المنظومتة الأمنية، ومُحاسبة المسؤولين عن الوضعية الحالية، والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع.
وأعربت الأحزاب عن استيائها الشديد، إزاء ما وصفته بـ”عدم مبالاة وتراخي السلطات في مواجهة خطورة آفة المخدرات، التي تجرُّ أعدادا متزايدة من أطفالنا وشبابنا إلى دائرة الانحراف والإجرام” حسب تعبيرها.
ودعا البيان المواطنين، إلى المزيد من الحيطة والحذر، وإلى التعاون مع قوى الأمن والجهات المختصة، من أجل التصدّي لهذا الوضع الذي وصفه بـ”الخطير”.
