أطلقت السلطات الموريتانية، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل، وهي المرحلة التي تستمر لأربع سنوات، ويمولها البنك الدولي بمبلغ 60 مليون دولار.
وجرى إطلاق المشروع في موريتانيا بمدينة كيهيدي، جنوبي البلاد، بحضور حرم الرئيس مريم بنت الداه، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان عثمان.
وتنظم المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة تحت شعار «معا أقوى»، ويهدف إلى تحقيق إنجازات لصالح النساء والفتيات في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والشباب.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع ولايات الحوضين ولعصابة وكيدي ماغه ولبراكنه وكوركول، كما ستنظم قافلة للتوعية حول أهداف وعمل المشروع في ولايتي كوركول ولبراكته.
وأعلن القائمون على المشروع أن محاوره تتلخص في «التوعية من أجل تغيير المجتمع للمسلكيات السلبية، والحد من التسرب المدرسي للبنات، وتحسين جودة التموين، وتوزيع مستلزمات الصحة الإنجابية، وتطوير مهارات الحياة والصحة الإنجابية للفتيات، ودمجهن في الحياة الاقتصادية».
وحضر الحفل الذي أشرفت عليه السيدة الأولى، وزراء التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
