دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» إلى وضع «خطة شاملة» لمواجهة الجريمة، بعد تسجيل جرائم قتل وحرابة في بعض أحياء العاصمة نواكشوط.
وقال السالك ولد سيدي محمود، نائب رئيس الحزب والناطق الإعلامي باسمه، إن هذه خطة مواجهة الجريمة يجب أن «تنطلق من وعي بأسباب تطورها ابتداء من الفقر وضعف التعليم، والتفكك الأسري، وتجذر مشاعر الإحباط إضافة إلى الانتشار المخيف للمخدرات، في أوساط الشباب».
وتحدث ولد سيدي محمود في تصريح صحفي، عن «خطوات ضرورية ومستعجلة» للحد من الجريمة، مشيرًا إلى أن من أهمها «تفعيل الدور المحوري لمؤسسات التعليم، وإعادة التأهيل، وتعزيز البرامج والمناشط التربوية والدعوية ، ومعالجة الأسباب المغذية لانتشار الجريمة، والصرامة في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين في حماية المواطنين».
وحذر المتحدث باسم الحزب المعارض من «المخاطر المترتبة على التراخي في تطبيقها (الخطوات) بالسرعة والصرامة الواجبتين».
وحمل المتحدث باسم الحزب «المسؤولية المسؤولية الكاملة في التخلي عن صون أرواح الناس، وتأمين ممتلكاتهم، للنظام القائم».
وأكد أن «تكرار هذه الحوادث الصادمة، شهادة وفاة لما تتحدث عنه السلطات الأمنية من مقاربة أمنية لم تحم مواطنا أو تردع مجرما».
وقال إن الحزب يطالب «بإنزال العقوبة الرادعة بكل مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب دون إبطاء»، وفق تعبيره.
وكان محتجون قد خرجوا أمس الجمعة في بعض أحياء نواكشوط مطالبين بتوفير الأمن، بعد مقتل أستاذ جامعي وفقيه طعنا بالسلاح الأبيض.
