أعلنت الحكومة في نيجيريا، أكبر دولة من حيث تعداد السكان في أفريقيا، أنها «علقت إلى أجل غير مسمى» موقع تويتر في نيجيريا، وذلك ابتداء من أمس الجمعة، إثر حذف موقع التواصل الاجتماعي تغريدة للرئيس محمدو بخاري.
وقال بيان مُوقع نيابة عن وزير الإعلام والثقافة في البلاد: «أوقفت الحكومة الفيدرالية، إلى أجل غير مسمى، عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية، تويتر، في نيجيريا».
واتهم البيان، الذي نُشر على حساب الوزارة الرسمي في تويتر مساء الجمعة، الشبكة الاجتماعية الأمريكية بالسماح باستخدام منصتها «للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا».
PRESS RELEASE
FG Suspends @Twitter Operations in Nigeria pic.twitter.com/7z5BQ0Mi3U
— Fed Min of Info & Cu (@FMICNigeria) June 4, 2021
يأتي التعليق إثر حذف تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري، التي اعتبرها السكان المحليون على نطاق واسع مسيئة.
وكتب بخاري في تغريدة محذوفة الآن: «كثير من الذين يسيئون التصرف اليوم هم أصغر من أن يدركوا الدمار والخسائر في الأرواح التي حدثت أثناء الحرب الأهلية النيجيرية. هؤلاء ممن كانوا منا في الحقول لمدة 30 شهرًا، الذين خاضوا الحرب سيعاملونهم باللغة التي يفهمون».
أشار بخاري إلى حرب نيجيريا – بيافرا الوحشية التي استمرت بين 1967 و1970، وقتل فيها ما يقدر بنحو مليون إلى ثلاثة ملايين شخص، معظمهم من قبيلة الإيغبو في الجزء الشرقي من البلاد.
وحذفت التغريدة الأربعاء بعد أن أبلغ العديد من النيجيريين عنها، وصنفوها على أنها «مسيئة».
وانتقد وزير الإعلام لاي محمد، تصرف تويتر واتهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ازدواجي المعايير.
وأثار القرار ردود فعل واسعة في نيجيريا، إذ سخر ناشطون من استخدام الحكومة لموقع تويتر لإعلان تعليقه في البلاد.
بينما ذهب معلقون آخرون إلى أن أغلب الناس يستخدمون شبكات اختراق الحظر (في بي إن) لتخطي الحجب والاستمرار في الوصول إلى الموقع.
وأعلنت منظمات حقوقية ومدنية استنكارها لقرار السلطات في نيجيريا، ودان مكتب منظمة العفو الدولية بنيجيريا، القرار ، وقال إن المنصة «شبكة تواصل اجتماعي يستخدمها النيجيريون على نطاق واسع لممارسة حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير والوصول للمعلومات».
ونشر أولوميد أكباتا، رئيس نقابة المحامين النيجيريين، بيانًا على حسابه بـ «تويتر»، دعا فيه الحكومة إلى سحب قرارها الخاص بتعليق عمل المنصة.
ولوح نقيب المحامين بمقاضاة الحكومة، قائلاً إنه إذا لم يتم التراجع عن القرار «ستواجهون إجراءات قانونية».
من جهة أخرى قالت (مشروع الحقوق والمسؤولية الاجتماعية – الاقتصادية)، وهو منظمة غير حكومية، إن «تعليق الحكومة لأنشطة تويتر في البلاد لم يكن مناسبًا».
وأضافت المنظمة أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد السلطات، مضيفة أن «النيجيريين لهم الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك عبر الإنترنت».
