انتقد وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الأربعاء، الاتفاق الموقع بين الحكومة الموريتانية وشركة كينروس الكندية القاضي باستغلال شركة «تازيازت موريتانيا المحدودة» لمنجم تازيازت للذهب في الشمال الموريتاني.
الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي للتعليق على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نفى اتهامات وجهها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الحكومة الحالية بأنها منحت «منجم تامايا» لشركة تازيازت.
وتحدث الوزير عن اتفاقية شركة كينروس تازيازت، قائلا إن «الاتفاق أبرم عام 2010، وكل ما فيه من الأشياء الإيجابية والسلبية تعود للنظام السابق»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية «ورثت» الاتفاق المذكور.
وأضاف ولد محمد صالح أن الحكومة تحاول الآن أن تصوب الاتفاق بطريقة «لا تضر مصلحة البلد ولا تضر سمعته في الخارج، ولا تسبب مشكلة ديبلوماسية ولا سياسية»، وفق تعبيره.
وتابع ولد محمد صالح قائلًا إن «تاريخ الاتفاق ليس جيدا، ولا أفضله، كان بالإمكان أن يكون اتفاقا عاديا بين شركة وحكومة، وتكون المعاملة بينهما حسب القانون، ولكن هذا لم يحدث».
وتساءل ولد محمد صالح: «أين كانت الحكومة آنذاك ؟ أين كانت الدولة آنذاك ؟ أين كانت وزارة المعادن آنذاك؟»، في إشارة إلى تاريخ توقيع الاتفاق عام 2010.
وقال ولد محمد صالح إن «هذه المعطيات لا تخفى على أحد لأنه من السهل الحصول على هذه المعلومات من الإنترنت»، وفق تعبيره.
وقال ولد محمد صالح إن الحكومة لم تمنح منجم تاميا لكينروس حتى الآن، مشيرا إلى أن «المفاوضات لا تزال مستمرة».
وأضاف أن الاتفاق مع شركة «تازيات» كان يقضي بحصول موريتانيا على نسبة 3 في المائة من مداخيل الشركة، ورفع حتى 6,5 في المائة تدريجيا حسب الأسعار، مشيرا إلى أن الاتفاق سبق وأن زاد 25 مليون دولار لصالح الخزينة العامة للدولة.
وبخصوص إعفاء الحكومة الضريبة القيمة المضافة عن الشركة، قال الوزير إن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام وثائق وقعت في عهد الحكومة السابقة، لا يمكن رفضها ولا التنصل منها، على حد تعبيره.
وتابع الوزير: «نحن نطبق القانون سواء لنا أو علينا، يجب أن نصون مصداقية بلدنا» .
وتستغل شركة «تازيازت موريتانيا المحدودة»، المملوكة لشركة «كينروس غولد» الكندية، منجم تازيازت للذهب في الشمال الموريتاني، بموجب اتفاق موقع مع الحكومة الموريتانية في شهر يونيو من عام 2006، حين كان المنجم آنذاك مملوكا لشركة «ريد باك» الكندية، واستحوذت شركة «كينروس» الكندية عام 2010 على المنجم، في صفقة وصلت قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، وهي الصفقة التي وصفت آنذاك بأنها «أكبر صفقة تجارية في تاريخ موريتانيا».
بامكانكم متابعة تصريحات الوزير في هذا الفيديو الذي نقل مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك.
