احتج عدد من المعليمن والأساتدة، اليوم الأربعاء، قبالة القصر الرئاسي بنواكشوط، في اليوم الثالث من الإضراب الذي دعت له عدة نقابات تعليمية للضغط على السلطات لتلبية مطالبها.
ورفع المحتجون لافتتات تطالب بالسكن، وزيادة الأجور وعلاوات البعد، والتسوية القانونية لوضعية بعض الأساتذة، ومنح الملحقين الإداريين بالتعليم الأساسي بعض العلاوات والامتيازات، وزيادة الراتب القاعدي.
ودعا المحتجون وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إلى تلبية العرائض المطلبية التي تم تقديمها، محملين إياها المسؤولية الكاملة لأي ضرر يلحق العملية التعليمية.
ولوحت النقابات المشرفة على إضراب واحتجاجات المعلمين، بالدخول في إضراب شامل، في حال لم يتم التجاوب مع عرائضهم المطلبية.
ودخل المدرسون الموريتانيون، بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، منذ الاثنين الماضي، في إضراب عن التدريس لمدة خمسة أيام، لمطالبة الوزارة المعنية بتلبية مطالبهم.
وقال بيان صادر عن النقابات التعليمة الداعية للإضراب، إن على الوزارة “الاستجابة الفورية لمطالب المدرسين، وإيقاف أسلوب التجاهل والتخوين للنقابات التي ترفع صوت المدرسين المتذمرين”.
وحملت النقابات، وزارة التهذيب الوطني وإصلاح التعليم، “كامل المسؤولية عن كل الضرر الذي قد يلحق مسار العملية التربوية جراء تعطل الدراسة طيلة هذا الأسبوع”.
