قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، تعليق عضوية دولة مالي في هيئات المجموعة بسبب الانقلاب الذي قاده الجيش.
القرار جاء خلال قمة طارئة عقدها قادة دول غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، حضره قائد الانقلاب آسمي غويتا، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.
واشترطت دول غرب أفريقيا على العسكريين الحاكمين في مالي الالتزام بفترة انتقالية لمدة 18 شهرا وانتخابات رئاسية في فبراير 2022.
وخلال القمة الطارئة، أكد رئيس غانا نانا أكوفو آدو تعهد دول الإيكواس بالعمل على تحقيق انتقال سلمي في مالي.
وعُيّن غويتا يوم الجمعة الماضي رئيسا مؤقتا، ليضع مالي في مسار تصادمي مع مجموعة إيكواس المؤلفة من 15 دولة، والتي تصر على أن يقود مدنيون المرحلة الانتقالية.
وأغلقت دول الإيكواس الحدود مع مالي، وأوقفت التعاملات المالية معها ردا على انقلاب العام الماضي، وتسببت العقوبات في تراجع واردات الدولة بنسبة 30 في المائة قبل رفعها في أكتوبر الماضي.
وتخشى الإيكواس وقوى غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة، أن تتسبب الأزمة السياسية في تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث معقل جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
من جهته، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب القوات الفرنسية من مالي إذا سار هذا البلد باتجاه «التطرف».
