قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي مساء اليوم السبت، إن التعديلات الدستورية التي أجريت 2017 غير دستورية ولا تتطابق مع دستور 20 يوليو 1991.
جاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمتها اللجنة المتابعة لملف مجلس الشيوخ “حول ماجرى من خرق للدستور واستهدافه من طرف الرئيس السابقمحمد ولد عبد العزيز “.
وأوضح ولد داهي أن الباب 11 من الدستور الموريتاني حدد طريقين يمكن عبرها تغيير الدستور أو إجراء تعديل فيه”.
وأشار إلى أن تعديل الدستور يتم عبر طريقين، الأول عبر مؤتمر برلماني، وهو ما أجري 2012، والثاني يمكن عبر استفتاء تشريعي.
وأشار إلى أن الاستفتاء التشريعي يلجأ له الرئيس بوصفه “حامي الدستور” إذا تسببت بعض القوانين المعروضة خلافا بين الحكومة والبرلمان.
وقال ولد داهي إن الاستفتاء التشريعي حدد في المادة 38 من الدستور التي لاعلاقة لها بالتعديل الدستوري.
وأكد أن النظام الموريتاني السابق أجرى التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي بطريقة غير قانونية.
وطالب المحاضرون خلال الندوة برد الاعتبار لأعضاء مجلس الشيوخ الذين تم ربطهم “بملف ليس لديهم به علاقة وذالك لتشويه سمعتهم وتبرير تقديمهم لمحكمة الجرائم الاقتصادية ومنعهم من السفر.
وكان مجلس الشيوخ قد تم حله عام 2017 بموجب تعديلات دستورية لم تكن محل إجماع بعد أن صوت ضدها مجلس الشيوخ، ولكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم بها إلى استفتاء شعبي، ووصف آنذاك الشيوخ بأنهم «خونة»، وقال إن مجلسهم يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة دون أن تكون له أي فائدة.
وتشمل التعديلات الدستورية التي صوت عليها 85 في المئة من الناخبين، إلغاء مجلس الشيوخ، وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين، واستحداث مجالس جوية يصوت عليها في الانتخابات.
