عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم ولد بوحبيني، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة صدور التقرير السنوي للجنة، موضحا أهم المواضيع التي تطرق لها التقرير.
وقال ولد بوحبيني إن اللجنة تؤدي عملها باستقلالية، دون أن توجه لها أي جهة طلبا بالتستر على أي انتهاكات حقوقية، وفق تعبيره.
وأضاف أن منهجية التقرير، تعتمد في الأساس على رصد الانتهاكات الحقوقية، سواء كانت مدنية أو سياسية واقتصادية، أو اجتماعية.
وأشار إلى أن تقرير هذا العام، تناول جميع الإشكالات الحقوقية، بالإضافة إلى مواضيع لم تتطرق لها التقارير السابقة، كالعبودية، والإرث الإنساني، ووثائق الحالة المدنية، والمشكل العقاري والمظاهرات.
وأضاف ولد بوحبيني، أن التقرير جاء في 140 صفحة، وشمل 169 توصية للحكومة، و جاءت تلك التوصيات بناء على 416 شكاية قدمت إلى اللجنة.
