أعلن نائب الرئيس المالي المؤقت العقيد آسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، الزعيم السابق لانقلاب أغسطس الماضي في مالي، أنه أطاح بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء لأنهما لم يتشاورا معه بشأن حكومة جديدة.
ووصف غويتا ما جرى بأنه «انتهاك للميثاق الانتقالي»، وذلك في أول تصريح من الانقلابيين منذ احتجداز الرئيس الانتقالي باه انداو ووزيره الأول مختار وان، مساء أمس الاثنين، ساعات عقب إعلان الحكومة الجديدة.
وقال غويتا في بيان أطلعت عليه «صحراء ميديا» إن الوزير الأول «لم يتشاور معه وهو الذي يتولى صلاحيات وزارات الدفاع والأمن»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة تعتبر خرقا لميثاق المجلس الانتقالي».
ورأى غويتا أنه قرر عزل الرئيس الانتقالي رغم «المشاورات والنقاشات» التي قادها مع رؤساء دول المنطقة، وبعض الممثليات في البلد، من أجل الوصول إلى حل يجعل الرئيس ووزيره الأول يعدلان عن قرارهما ويحترمان ميثاق الفترة الانتقالية.
وقال غويتا إنه «لم يجد بدا من الأخذ بزمام الأمور احتراما لالتزاماته أمام الشعب المالي، وقوات الدفاع، لثني الرئيس ورئيس الوزراء عن العمل خارج صلاحياتهما، وجميع الشخصيات المتمالئة معهما»، على حد تعبيره.
وختم غويتا بيانه بدعوة الماليين إلى العودة إلى نشاطاتهم، مطمئنا إياهم بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المحدد لها سلفا في العام المقبل.
وكانت الحكومة التي أعلنت أمس قد أطاحت بوزير الدفاع العقيد صاديو كامرا ووزير الأمن الوطني موديبو كوني، وهما وجهان بارزان من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم ببكر كيتا في انقلاب أغسطس الماضي.
