عبرت أطراف دولية عديدة تتصدرها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي عن رفضها لإقدام الجيش المالي على احتجاز الرئيس الانتقالي باه انداو ووزيره الأول مختار وان، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المحلية لمتابعة العملية الانتقالية في مالي، والتي تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، بالإضافة إلى ممثلين من المجموعة الدولية من ضمنهم فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت اللجنة في بيانها الذي صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنها «قلقة» من توتر الأوضاع في مالي.
وقال أعضاء اللجنة إنهم «يدينون بشدة» ما سموه «محاولة الانقلاب بالقوة» بعد إعلان الحكومة الجديدة من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول.
Communiqué conjoint sur la situation au #Mali pic.twitter.com/d3Fql6U5yG
— MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 24, 2021
وطالب البيان بـ «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المحتجزين، محملا مسؤولية أمنهم وسلامتهم للعسكريين الذين يحتجزونهم.
وجددت اللجنة «دعمها القوي» للسلطات الانتقالية في مالي، مشددة على ضرورة استئناف العملية الانتقالية حتى تؤدي المطلوب منها في الآجال المحددة.
وقال البيان إن «المجموعة الدولية ترفض مسبقا أي تصرف تم فرضه بالقوة، بما في ذلك الاستقالات القسرية».
وأعلن البيان أن بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ستصل غدا الثلاثاء إلى العاصمة المالية باماكو.
