أعلنت السلطات النيجيرية، أمس الجمعة، أن صهر الرئيس محمدُّ بخاري مطلوب في إطار تحقيق تجريه هيئة لمكافحة الفساد في قضية اختلاس أموال عامة بقيمة 65 مليون دولار من مشروع إسكاني حكومي.
وقالت «الوكالة المستقلة لمكافحة الفساد» في بيان صحفي إن صهر الرئيس (غيمبا ياو كومو) مطلوب مع كل من (تاري روفوس) و(بولا أوغونسولا) بشبهة اختلاس 65 مليون دولار من الأموال العامة المخصصة لتمويل مشروع إسكان وطني.
وكومو الذي تزوج في 2016 فاطمة محمدُّ بخاري، شغل منصب المدير العام لبنك نيجيري للرهن العقاري.
وبخاري جنرال سابق انتخب رئيسا لولاية أولى في 2015 بعدما جعل من مكافحة الفساد في أكبر اقتصاد في أفريقيا أحد الشعارات الرئيسة لحملته الانتخابية.
لكن معارضين للرئيس اتهموا في السابق حكومته والنخبة الحاكمة في البلاد باستخدام هيئات مكافحة الفساد أدوات سياسية لاستهداف خصومهم.
وقالت «الوكالة المستقلة لمكافحة الفساد» في بيانها إن «الأشخاص المنشورة صورهم أعلاه: تاري روفوس وغيمبا ياو كومو وبولا أوغونسولا، هم بموجبه مطلوبون (…) بما يتصل بالمشاكل المتعلقة باختلاس 65 مليون دولار من الأموال العمومية المخصصة للإسكان الوطني».
ودعت الوكالة كل من لديه أي معلومة عن مكان وجود أي من المطلوبين الثلاثة إلى إبلاغ الشرطة.
ولم يتسن في الحال الاتصال بكومو ولا بالمطلوبين الباقيين لاستيضاحهم موقفهم من قرار الوكالة.
لكن المتحدث باسم بخاري أكد لوكالة فرانس برس أن صهر الرئيس موضع تحقيق منذ فترة.
وقال غاربا شيهو لفرانس برس «إنها قضية قديمة وهي مستمرة منذ بعض الوقت. إنه المدير العام السابق لبنك الرهن العقاري الفدرالي».
ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، احتلت في 2020 المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وكان بخاري تحدث عند وصوله إلى السلطة عن سرقة «محيرة للعقول» ارتكبتها الحكومة السابقة، لكن نهب الأموال العامة مستمر في البلاد منذ عقود.
ويواجه بخاري منذ فترة صعوبات سياسية كبيرة، وصلت إلى مطالبة الجيش بالتدخل وتسيير البلاد، ولكن المؤسسة العسكرية رفضت التدخل في الأزمة السياسية وأكدت تمسكها بشرعية الرئيس المنتخب بخاري.
