قدر ائتلاف منظمات غير حكومية في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن جمهورية الكونغو الديموقراطية يمكن أن تخسر نحو 4 مليارات دولار بسبب عقود تعدين ونفط مشكوك فيها مع رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر.
وقال ائتلاف «الكونغو ليست للبيع» المناهض للفساد إن «تحليل البيانات المالية العامة يظهر أنه بين عامي 2003 و2021، خسرت جمهورية الكونغو الديموقراطية 1,95 مليار دولار من العائدات».
وأضاف أنه «إذا لم يتم فعل شيء لوقف هذا النزيف، فقد تفلت 1,76 مليار دولار إضافية من الضرائب من خزائن الدولة بين عامي 2021 و2039».
وتابع أن البلاد «يمكن أن تحرم من 3,71 مليار دولار على الأقل نتيجة هذه العقود المشكوك فيها» التي أبرمت مع دان غيرتلر، الشخصية البارزة في قطاع المناجم الكونغولي.
يعمل رجل الأعمال الإسرائيلي كوسيط في أكبر العقود في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاما، وقد كان مقربا من الرئيس السابق جوزيف كابيلا (في السلطة بين 2001 و2019).
وقال المتحدث باسم ائتلاف المنظمات جان كلود مبوتو خلال مؤتمر صحافي «لماذا نتحدث دائما عن دان غيرتلر؟ لأنه لم يتم فعل شيء وتستمر الأموال في التدفق، الخسائر يمكن أن تبلغ 4 مليارات على الأقل، لم يكلف أي وسيط الجمهورية إلى هذا الحد».
ورد اسم غيرتلر في «وثائق بنما» عام 2016، وتطوله مزاعم فساد منذ أعوام ينفيها باستمرار.
وأدلى رجل الأعمال بكلمة عامة في نوفمبر، نوه فيها باستثماراته من أجل «مصلحة» الكونغوليين التي حققت لهم «عوائد».
وأشار تحالف «الكونغو ليست للبيع» أنه «في عام 2013، نشرت مؤسسة أفريكا بروغريس بانل التي أسسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان تقريرا كشف لأول مرة عن مبالغ فلكية حرمت منها جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب التعامل مع الشركات غير المقيمة التابعة لدان غيرتلر».
وأضاف أن التقرير يوضح «الاتفاقات مع السيد غيرتلر بشأن خمسة امتيازات عالية القيمة للنحاس والكوبالت حرمت جمهورية الكونغو الديموقراطية من 1,36 مليار دولار».
وتابع أن «التحليل المالي الذي صدر اليوم يحد ث الحسابات التي أجراها فريق أفريكا بروغريس بانل قبل ثماني سنوات. وبفضل المعلومات الجديدة يظهر أن الخسائر التي تكبدتها جمهورية الكونغو الديموقراطية ازدادت في السنوات الأخيرة».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مارس إعادة فرض عقوبات على الملياردير قررتها وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر 2017 وخففها الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض.
واتهمته واشنطن بأنه تسبب في خسارة جمهورية الكونغو الديموقراطية «1,36 مليار دولار من عائدات الضرائب» في العقد السابق.
وشدد مبوتو أن الرئيس الكونغولي الحالي فيليكس تشيسكيدي «لم يتخذ بعد أي إجراءات للتحقيق في معاملات التعدين الخاصة بالسيد غيرتلر»، في حين أن البلاد «في أمس الحاجة إلى هذه الأموال لإعادة بناء اقتصادها وانتشال شعبها من الفقر».
