قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، إن موكلها كان «ينتظر من قطب التحقيق الذي استدعاه اليوم رفع المراقبة القضائية عنه»، مشيرة إلى أن ولد عبد العزيز «تفاجأ» بقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي إن ولد عبد العزيز كان يتوقع رفع المراقبة القضائية «بعد أن تم استجوابه، وبعد أن امتثل لكل تدابير المراقبة القضائية، واستجاب لكل الاستدعاءات الموجهة إليه».
وقالت إن ولد عبد العزيز «تفاجأ اليوم بقرار معيب يقضي بإضافة تدبير مشدد للمراقبة القضائية يتضمن منعه من مغادرة محل سكنه بلكصر».
ووصفت الهيئة ما جرى بأنه «مساومة موكلنا على حريته مقابل التخلي عن المادة 93 من الدستور التي تمنع مساءلته عن الأفعال الواقعة أثناء ممارسته لسلطاته».
وأضافت الهيئة أن «التمسك بالقواعد الدستورية لا يمكن أن يعتبر بحال مبررا لتشديد تدابير المراقبة القضائية التي لا تبرر إلا بضمان حضور المتهم».
هيئة الدفاع لم تصف ما جرى بأنه «إقامة جبرية»، وإنما قالت إنه «تشديد المراقبة القضائية»، ولكنها قالت إنه «لا يمكن أن يفهم في إطار الإجراءات القضائية العادية، ولا النصوص القانونية السارية»، وفق تعبير هيئة الدفاع.
وخلصت الهيئة إلى أن «ما يجري من إهانة لموكلنا، وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية»، وهو ما اعتبرت أنه «انتهاك آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا».
ويواجه ولد عبد العزيز تهم فساد وغسيل أموال، وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي، ويحقق فيها قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد.
