عين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، اليوم الاثنين وزير النفط السابق محمد ولد عبد الفتاح كمنسق للبعثات الحزبية في ولاية نواكشوط الغربية، لشرح مخرجات المؤتمر الثاني العادي للحزب.
كما عين الحزب الوزير السابق با عثمان منسقا لولاية نواكشوط الجنوبية، وعين القيادي في الحزب الكوري ولد احميتي منسقا لولاية نواكشوط الشمالية.
وقال الحزب الحاكم إنه بموجب مذكرة صادرة عن رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر، تم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المذكورين لشرح مخرجات المؤتمر الثاني العادي ومستوى التقدم في تنفيذ برنامج”تعهداتي”.
ووردت أسماء أعضاء في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم في ملفات الفساد المتعلقة بالعشرية، وسبق أن برأت النيابة العامة الوزيرين السابقين محمد ولد عبد الفتاح و با عثمان.
وكان نائب رئيس الحزب الحاكم الخليل ولد الطيب قد قال في تصريح سابق ل«صحراء ميديا» إنهم في الحزب يسجلون ارتياحهم الكامل لتبرئة بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ثم أضاف: «موقفنا وواجبنا الأخلاقي والسياسي يقتضي منا التمسك بهم والدفاع عنهم، وبالتالي من يتوقع منا أن نتخذ ضدهم إجراء فهو واهم».
ورفض ولد الطيب المقارنة بين الحزب والجهاز التنفيذي، وقال إن «السلطة قامت بإعفاء بعض المشمولين في الملف، كي تتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، ونحن لسنا سلطة وعملهم داخل الحزب يختلف عن عملهم داخل الجهاز التنفيذي، نتمنى للبقية منهم التبرئة وقبل أن يصدر حكم نحن ننطلق من براءتهم».
وأكد ولد الطيب في السياق ذاته: «إننا نتمسك بهم، وهم قيادات فاعلة داخل حزبنا ونعتز بها، لن نتنكر لها ولن ندير لها الظهر، ولن نخونها على الإطلاق، هذا هو موقفنا نعبر عنه بشكل صريح»، وفق تعبيره.
