مثل أمام قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وذلك للاستماع إليه في تم فساد وجهتها إليه النيابة العامة.
وعمل ولد حدمين وزيرًا خلال المأمورية الأولى للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يتولى الوزارة الأولى لعدة سنوات من مأموريته الثانية.
ووجهت النيابة العامة إلى ولد حدمين تهم المشاركة في «تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع».
ويخضع ولد حدمين منذ منتصف مارس الماضي للمراقبة القضائية المشددة، على غرار 12 شخصية أخرى، من ضمنها الرئيس السابق.
وسبق أن رفض ولد حدمين شبهات الفساد التي تثار حوله، وقال في بيان صحفي أغسطس من العام الماضي، إنه يجيز لكل مديري البنوك الوطنية والعالمية والموثقين «الإعلان عن الأرصدة والعقارات التي أمتلكها»، قبل أن يضيف أنه سيكون «متمالئا ضد هذا الوطن الغالي، إذا لم يكن راتبي لأقل من عشر سنوات كفيل بالحصول على ما أملكه».
