ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الاثنين، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد 19.
وتم توقيع هذه الاتفاقية يوم 11 فبراير من العام الجاري، بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، خلال الاجتماع إن مختلف محاور هذه الاتفاقية، تهدف إلى دعم جهود الحكومة، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، على الأسر الفقيرة.
مضيفا أنها تعمل من خلال هذا الدعم إلى تعزيز ولوج الأسر الفقيرة إلى المواد الأساسية، عبر التوزيع المجاني لهذه المواد، ودعم قطاعي الزراعة والبيطرة.
