عبر عدد من العاملين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) عن ارتياحهم لقرار مجلس إدارة الشركة زيادة رواتب العمال ومنحهم رواتب تحفيزية ورفع مستوى الدعم الاجتماعي، وهي القرارات التي قالوا إنها «مفاجئة لهم لأنها جاءت من دون إضرابات».
وقال المندوب النقابي عن اتحاد العمال الموريتانيين حماده ولد ابلال، في حديث مع «صحراء ميديا» إنه تفاجأ بهذه القرارات، ولكنه أكد أنها «جاءت في الوقت المناسب».
وأوضح ولد ابلال أن القرارات «كانت مفاجئة للعمال لأنها مُنحت دون أي مشاكل أو إضرابات، وهو أمر غير مألوف لدى العمال الذين كانوا يحصلون على كل امتياز بعد الكثير من الصراعات والمشاكل»، وفق تعبيره.
وارتفعت في أوساط العمال دعوات إلى مضاعفة الجهد من أجل زيادة الإنتاج كنوع من «رد الجميل للشركة»، على حد تعبير أحد العمال، فيما تعهد ولد ابلال بأنه سينظم حملة واسعة في صفوف العمال من أجل زيادة الإنتاج.
وفي السياق ذاته قال عبدي ولد المصطف، مندوب عمالي عن الكونفدالية الموريتانية للشغيلة، إن «قرارات الشركة دليل على أن الإدارة اهتمت بطلبات العمال، وسعت لتلبيتها والدفاع عنها أمام مجلس الإدارة».
ودعا ولد المصطف العمال إلى «المحافظة على الجو الهادئ في الشركة، ليساعد في مضاعفة الانتاج»، وطلب من العمال «تخليد هذه الامتيازات خلال شهر مايو المقبل، لكي لا ينسوا الفترات الصعبة التي مروا بها في السابق»، وفق تعبيره.
أما أحمد ولد آبيلي، المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، فقد وصف قرارات الشركة بـ «التاريخية»، وقال إنها ثمرة «ما يشبه الحوار بين إدارة الشركة ومناديب العمال، قدمت خلاله توصيات يبدو أن المدير العام أوصلها بالشكل المطلوب»، وفق تعبيره.
ولد آبيلي وهو أحد مناديب العمال الذين قادوا الإضراب الماضي، يرى أن جميع مطالب المناديب قد تمت تلبيتها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة «من زيادة الأجور، والرواتب التشجيعية، وحتى الغلاف الاجتماعي الذي وصل إلى 750 مليون أوقية، وهذا غير مسبوق».
ولكن ولد آبيلي دعا إلى ضرورة إقامة «شراكة مبنية على الاحترام» بين العمال وإدارة الشركة، وأكد أن هذه الشراكة «ستمكن الجميع من تجاوز العراقيل التي قد تعترض العمل».
وكان مجلس إدارة شركة «سنيم» قد قرر زيادة رواتب العمال بنسبة 15 في المائة، ومنح ستة رواتب تحفيزية للعمال البسطاء وخمسة رواتب للطبقة المتوسطة وأربعة رواتب ونصف للأطر.
