نددت الفرق البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بتصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمجلة “جون آفريك” في حق لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال البيان إن الفرق “تحتفظ بحق المتابعة القانونية في حق من تقوَّل عليها حتى يقدم ما لديه من أدلة أو ينال عقوبته” مشيرا أن النواب جزء من الشعب ويحمي القانون أعراضهم.
وأكدت الفرق البرلمانية في بيان صادر بتوقيع من ممثليها، أن لجنة التحقيق البرلمانية تستمد شرعيتها من الشارع الموريتاني، مضيفة أن ” اتهاما فقيرا لن يزعزع مكانة اللجنة” وفق تعبيره.
وتابع البيان أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، يسعى إلى تحويل ملفه من “ملف فساد مالي وإداري إلى ملف سياسي” مضيفا أن ولد عبد العزيز “بدل أن يخصص جهده للدفاع عن نفسه أمام القضاء اختار توجيه تهم خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن” وفق تعبيره.
