رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء الحديث أمام قاضي التحقيق معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور، وفق مصادر خاصة ل«صحراء ميديا».
وحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز رفضت الحضور للجلسة و وبعثت برسالة للمحكمة طلبت خلالها تأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية.
واتهم رئيس هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو في تصريح ل»صحراء ميديا» المحكمة بخرق المساطر القانونية، مؤكدا أن المثول يجب أن يتم بعد 48 ساعة من تسليم الاستدعاء.
وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.
وخلال أكثر من ستة أشهر من «البحث الابتدائي» استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
