وصل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء «قصر العدل» ، للمثول أمام العدالة في ملفات تتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.
وفرقت الشرطة وقفة لمناصري ولد عبد العزيز أمام العدالة بالتزامن مع وصوله، و أغلقت الطرق المؤدية لقصر العدل، وفق مراسل صحراء ميديا .
ووجه قاضي التحقيقات في ملفات العشرية، استدعاء أمس لولدعبد العزيز للمثول أمامه
وقالت مصادر خاصة لصحراء ميديا، إن الرئيس السابق، هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات العشرية.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.
وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.
وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.
وخلال أكثر من ستة أشهر من «البحث الابتدائي» استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
