بدأ «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية»، في استلام ما تم تجميده من أصول وأموال خلال «البحث الابتدائي» في ملف العشرية، والذي تبلغ قميته 41 مليار أوقية قديمة، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقال مصدر مطلع إن «استلام المكتب للمحجوزات إجراء عادي، لأن الملف لم يعد تابعا للنيابة، وإنما يتبع لقطب التحقيق».
وأضاف أن جميع المحجوزات من أصول وأموال «ستسلم لهذا المكتب حتى يبت القضاء في الملف».
وأوضح المصدر أن «الشرطة ستتولى تأمين هذه المحجوزات إلى أن يكتمل تسليمها للمكتب، فيصبح تأمينها من مسؤولية المكتب».
وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.
وقالت النيابة العامة إن التقديرات الأولية للأموال المجمدة تشير إلى أنها تزيد قليلًا على 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية تعود للرئيس السابق.
وأضافت النيابة في بيان صحفي إنها «ستشرع في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون».
في غضون ذلك لم يعلن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد عن موعد الشروع في الاستجواب و«التحقيق الجنائي»، حول التهم الموجهة إلى الرئيس السابق وبقية المشمولين في الملف، الخاضعين منذ أكثر من شهر للمراقبة القضائية المشددة.
