قال وزير الصحة، الموريتاني محمد ولد نذير ولد حامد، إن قطاعه يعمل الآن على توحيد أسعار المصحات الخصوصية، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع جميع الفاعلين في الحقل الصحي، من أجل أن تكون فائدة التأمين الصحي أكبر لصالح المواطنين.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، أنه “لا يمكن ترك هذه الاسعار دون تحديد، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات العمومية”.
وحول مشروع المرسوم المحدد لنسب التغطية، وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية، من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام)، قال ولد حامد، إن “هذا المرسوم يعمل على ترسيخ حرية المؤمنين في اختيارهم لمكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، حيث أن التأمين الصحي لا يمكن له أن يجبر أحدا على مكان معين للعلاج”.
وأوضح أنه “تم استئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والمصحات الخصوصية، بعد أن ظل هذا التعامل مقصيا حتى وقت قريب، وأنه أصبح على الراغبين في العلاج في القطاع الخاص دفع المبلغ الجزافي (10%) مع مراعاة فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص”.
