كشف الوزير الموريتاني السابق الطالب ولد عبدي فال، اليوم الاثنين، ممتلكاته في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني، وقال إنه يتحدى أيًا كان الكشف عن ممتلكات أخرى له أو لأسرته لها صلة بمصادر غير مشروعة.
وتضمنت قائمة الممتلكات منزلًا يسكنه في نواكشوط، قال إنه اشترى قطعته الأرضية عام 1999 بمبلغ مليون وسبعمائة ألف أوقية قديمة، وحصل على قرض عام 2002 لتشييد المنزل.
كما تضمنت القائمة منزلا في مدينة الطينطان اشتراه بخمسة ملايين أوقية قديمة عام 2005، وشقة في مدينة نواذيبو اشترى قطعتها الأرضية عام 2011 بخمسة ملايين أوقية قديمة، وشيدها عام 2018.
كما كشف الوزير السابق شقة من ثلاث غرف في مدينة لاس بالماس الاسبانية، اشتراها أبريل 2018، بمبلغ 230 ألف يورو، أكد أنه «تم تمويلها حصريا من عائدات أنشطتي الاستشارية»، وفق تعبيره.
وقال الوزير السابق إنه عمل طيلة ربع قرن «برتب ومسؤوليات عليا في القطاع الخاص والعام»، مشيرًا إلى أنه «أخذا بشهادة الرأي العام الوطني، أتحدا أيا كان، أن يكشف وجود ممتلكات أو أثاث أو مبان أخرى، تعود ملكيتها لي أو لأسرتي ويمكن ربطها من قريب أو بعيد، بمصادر غير مشروعة».
وأضاف أن «جميع ممتلكاتي تم الحصول عليها بطرق شرعية ناصعة».
واستعرض الوزير السابق تفاصيل مساره المهني، مشيرًا إلى أنه خلال ثمان سنوات (1999 – 2007) تقلد منصب المدير الإقليمي لشركة التعدين ريو تينتو، المكلف بغرب وشمال أفريقيا، مؤكدًا أنه ىثر حينها أن يكون مقر عمله في موريتانيا «فأدفع ما يقرب من مليون أوقية شهريا لمصلحة ضرائب الرواتب والأجور».
ومن 2008 وحتى 2009 قال إنه شغل منصب المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، براتب شهري يقارب 650 ألف أوقية قديمة.
أما من 2009 وحتى 2011 فشغل ولد عبدي فال منصب المدير الإداري العام لشركة سنيم براتب شهري يبلغ حوالي مليوني أوقية، إضافة إلى التكفل بالسكن والغذاء والضمان الاجتماعي.
وفي الفترة من 2011 وحتى 2013 شغل منصب وزير المناجم والطاقة والنفط براتب شهري يبلغ مليون وثمانمائة ألف أوقية.
وخلص إلى أنه منذ عام 2013 «عدت لمنصبي كأستاذ وباحث في الجيلولوجيا في جامعة نواكشوط، إضافة إلى أنشطة استشارية تتماشى قانونيا مع منصبي كأستاذ جامعي»، وفق تعبيره.
وقال ولد عبدي فال إن التهم التي وجهت إليه وضمت الإثراء غير المشروع وسوء الإدارة واستغلال النفوذ «تشكل بالنسبة له لغزا حقيقيًا»، مشيرًا إلى أنه قرر الكشف عن ممتلكاته وأكد أن «المعلومات التي أدلي بها هنا هي نفسها التي قدمتها للمحققين».
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم فساد إلى ولد عبدي فال، ضمن مجموعة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، في إطار ما يعرف بملف العشرية.
ويوجد ولد عبدي فال تحت المراقبة القضائية المشددة، وسبق أن استقال من عضوية مجلس إدارة شركة تازيازت موريتانيا ليتفرغ للدفاع عن نفسه، حسب ما أعلن في بيان صحفي.
