قالت وزارة التجارة والصناعة والسياحة، إن “كميات الخضروات الواردة من جهات الوطن، خصوصا من مادة الجزر ومادة الطماطم، ليست بحجم التوقعات”، نافية وجود أي “اضطراب في السوق”.
وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة التنمية الريفية، إنها “اتفقت بداية إبريل الجاري مع المنتجين المحليين، على توفير الحماية لتمكينهم من بيع منتوجات الخضار لديهم، للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة، تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة.
وأشارت إلى أنه تقرر على نحو تجريبي ولمدة أسبوع، توفير الحماية المطلوبة شريطة أن لا يقود ذلك إلى نقص في التموين ولا إلى ارتفاع الاسعار.
وأكدت وزارة التجارة أنها لاحظت خلال الفترة المحددة، أن الأسعار أخذت تتجه نحو الارتفاع، فكان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار، بما يضمن وفرة المواد في السوق وبقائها في متناول المستهلك.
واعتبرت الوزارة أن “قرار الحماية، وقرار إلغائها، جاءا في نفس السياق، وضمن جدول زمني محدد سلفا وبدافع واحد يوائم بين تشجيع الإنتاج الوطني من ناحية، والحرص على تموين واستقرار السوق بما يضمن مصالح المستهلك”.
وقال البيان إن “هذه العملية الظرفية، أعطت نتائج إيجابية تمثلت، في بيع المنتوج الوطني، الذي كان مهددا بالكساد، بفعل المنافسة القوية من خارج الحدود، كما مكنت من الوقوف على حقيقة القدرات الإنتاجية الوطنية في ضوء القدرة الاستيعابية للسوق”.
