دعا الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء، الموريتانيين إلى الالتحاق به في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، في أول نشاط سياسي له منذ أن وضع تحت المراقبة القضائية المشددة، منتصف مارس الماضي.
وقال ولد عبد العزيز في بيان صحفي مطوَّل: «أدعو كل الغيورين على هذا الوطن، الحريصين على نهضته وتطوره، والذين يطمحون للقطيعة التامة مع التخلف والاتكالية والمسلكيات البائدة؛ من فساد ومحسوبية وفشل، أن يلتحقوا بنا في المشروع الوطني الجامع لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال».
وأضاف أنه يوجه الدعوة أيضًا إلى «كل الشخصيات السياسية والاجتماعية، وأصحاب الكفاءات والخبرات الحرة والمستقلة»، وطلب في السياق ذاته من «الفعاليات والتيارات النسائية والشبابية التي واكبتنا في مرحلة بناء موريتانيا الجديدة (..) الاندماج في حزب الرباط الوطني».
ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة للوضع، وقال إن البلد يعيش «حالة تراجع وتقهقر وانتكاس»، وهو ما اعتبر أنه «يهدد الوحدة الوطنية والإنجازات والمكتسبات الديمقراطية»، متحدثًا عن «تراجع كبير في المستوى القيمي والاخلاقي والتخلي عن المبادئ، وانحسار واضح في حالة الحريات الفردية والجماعية الحزبية والاعلامية».
ووصف الدور الذي تلعبه المعارضة بـ «السلبي والتآمري»، كما انتقد الجمعية الوطنية وقال إن أغلب نوابها تخلوا عن دورهم و«راحوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة من زيادة للرواتب والعلاوات والصفقات الغير مستحقة».
وحصل حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال على الترخيص عام 2016، وهو حزب ناشئ يقوده الناشط الحقوقي والسياسي السعد ولد لوليد، الذي سبق أن نشط في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»، قبل أن ينشق عنها.
ويستعد الحزب لعقد مؤتمره الثاني بعد مرور خمس سنوات على مؤتمره التأسيسي، وعقد يوم 28 مارس الماضي، اجتماعًا صادق فيه على الدعوة لانعقاد المؤتمر الثاني، وترك خيار تحديد موعده للجنة الدائمة.
ومن المنتظر أن يطلق الحزب حملة انتساب، فيما فوض لرئيسه «اتخاذ ما يراه مناسبا وضروريا من إجراءات وقرارات تصب في مصلحة الحزب، وتخدم خطه السياسي وتوجهاته المستقبلية».
وزار ولد عبد العزيز مقر حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، للمرة الأولى منتصف أغسطس الماضي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التحقيق في «ملفات العشرية».
وسبق أن حاول ولد عبد العزيز الانخراط في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، ولكن السلطات أغلقت الحزب مؤقتًا بسبب مخالفته للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية.
ويأتي التحاق ولد عبد العزيز بحزب الرباط الوطني في ظل تصاعد كبير في ملفات العشرية، حيث بدأ قطب التحقيق ملاحقة الأموال الموجودة في الخارج.
