طالب نقيب المحامين الموريتانيين براهيم ولد أبتي بتمكين محامي المشمولين في ملفات الفساد، من الحصول مواكبة التحقيق وتحضير الدفاع.
وقال ولد أبتي في بيان له إنه ” بعد أن عهدت النيابة العامة قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد التحقيق في الملف رقم 01/2021 تم منع دفاع المتهمين أو دفاع أحد المتهمين من الحصول على الملف لمواكبة التحقيق وتحضير الدفاع”.
وأضاف نقيب المحامين “إن من الثوابت قانونا وفقها إلزامية صيانة حقوق الدفاع، وهي الحقوق التي سنها المشرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، يعمل المحامون على حمايتها وتكريسها حتى المساواة في التعامل مع الأطراف هي المرجعية في التعامل أمام كافة الهيئات القضائية”.
وأكد أن “أن قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني في مادته التمهيدية ينص على أن “الإجراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المساواة بين الأطراف”
وناشد ولد أبتي كافة زملائه “بمواصلة الذود عن حقوق الدفاع، حتى تظل المحاكمة العادلة شغلهم الشاغل حتى تكون كل المحاكمات سوية لا تمييز فيها”.
