قال دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس ، إن الهدف من الإجراءات المتخذة بحقه هو المساس بسمعته، معتبرة أن المسطرة المتخذة بحقه “لاتمت بصلة للقانون” .
وأشار دفاع ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي لهم أن بيان النيابة العامة لم يخلص للنتيجة المنطقية ، “حيث تضمن البيان لائحة من التهم الخطيرة و طالبت بالمراقبة القضائية ، وعندما تكون الوقائع الخطيرة يتعين وضع المتهم قيد الحبس الاحتياطي وليس المراقبة القضائية”، وفق تعبيرهم.
وأضاف الدفاع أن بيان النيابة قال ضمنيا إن هذه الوقائع لاتشتمل على خطورة ، وهو مايفهم منه تهافت التهم، وفق تعبيرهم.
وفي رده على أسئلة الصحفيين قال رئيس فريق الدفاع محمدن ولد اشدو “إن القانون لو كان معتبرا لما تم خرق الدستور في إحالة تقرير اللجنة البرلمانية و اختراق المادة 93 الصريحة التي تحصن الرئيس “.
ووصف استجواب الرئيس السابق بالرجوع بالبلاد، لما كانت عليه الأحوال قبل 2005 ، “إذ أنه كان في كل فترة تتم مضايقة أشخاص سياسيين و تتم إحالتهم للنيابة ، الجديد أن النيابة وجهت تهما خطيرة ولكنها لم تطلب الإيداع لإيضاح أن القضية سياسية وليدة فتنة المرجعية” ، على حد تعبيره .
وأعلنت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، الخميس الماضي ، أنها جمدت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تهم الفساد التي وجهت إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه.
ووضعت النيابة العامة 13 شخصا تحت المراقبة القضائية وهم
1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه
