أحال النيابة العامة اثنين من المشمولين في ملف مصرف موريتانيا الجديدة، إلى قاضي التحقيق، وطلبت إيداعهم السجن في انتظار اكتمال التحقيق،فيما أفرجت عن شخص ثالث مشمول في الملف.
وشملت الإحالة كلًا من محمد الإمام ولد ابنه (أحد المساهمين في مصرف موريتانيا الجديدة NBM) وعبد الباقي ولد أحمد بوها (المدير العام السابق للمصرف).
ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم “استخدام أموال مؤسسة قرض، لصالح أفراد العائلة، والقيام بتصرفات وأعمال غير قانونية، ومسك حسابات وهمية، وإعاقة صلاحيات البنك المركزي”.
وأفرجت النيابة العامة عن مشمول ثالث في الملف يدعى عيسى ولد الشيكر.
