وقعت موريتانيا و الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الوكالة منحة مالية لموريتانيا قدرها 5 ملايين يورو مايقدر بمليارين ومائة وخمسين مليون أوقية قديمة.
وستستفيد من المنحة 750 ألف أسرة، من أجل “تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية” وفق الاتفاقية.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو، إن هذه المنحة ستمكن من المساهمة في دمج اللاجئين الموجودين في بلادنا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كوفيد-19.
وأضاف الوزير أن “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تضم عدة محاور أساسية من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة” وفق تعبريه.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي، في نواكشوط، روبر مولي، أن “وباء كوفيد-19، الذي انتشر في جميع البلدان، كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية خاصة على الفئات الاجتماعية الهشة” مشيرا أن “هذا الاتفاق الذي سيعزز نظام الحماية الاجتماعية” حسب قوله.
ووقع اتفاقية التمويل عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية وترقية القطاعات الإنتاجية وعن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي في موريتانيا ومديرة الوكالة .
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية قد قدمت 5 مليون يورو كدعم للعملية الثانية من “التحويلات المالية” لدعم الأسر الفقيرة التي تولت تنفيذها مندوبية تآزر في يناير الماضي.
و استفادت حينها أكثر من 200 ألف أسرة من دعم مالي بلغ 22500 أوقية قديمة للأسرة.
