قال الوزير السابق المختار ولد اجاين اليوم الجمعة، إنه تفاجأ وصدم من التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، وقال إنها «لا تمت بصلة لما دار في التحقيق الابتدائي ولا بما احتوته محاضره».
وأضاف ولد اجاي عبر صفحته على الفيسبوك: «لا أعرف حتي هذه اللحظة العمل الذي قمت به، أو المسؤولية التي أتحمل، حتى يتم اتهامي بما ورد في بيان النيابة يو أمس».
وكانت النيابة قد اتهمت ولد اجاي بالمشاركة في «جرائم تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع».
وقال ولد اجاي تعليقًا على هذه التهم: «دوري في الملفات التي سألتني عنها النيابة دور ثانوي، وتم وفقا للقانون. فكيف أتهم بشأنها وكيف أتهم أنا وحدي؟».
وأعلن الوزير السابق أنه يحترم القضاء ويثق فيه، وقال: «إنني أحترم وأثق في قضاء بلدي وأسلم وأطأطئ الرأس لأحكامه. أليس هو نفس القضاء الذي كان يحكم بين المواطنين العاديين حينما كنت وزيرا؟ ليس اليوم هو يوم التشكيك فيه».
واستعرض ولد اجاي ردوده على التهم الموجهة له، خاصة في ملف العقار خلال العشرية الأخيرة، وقال إنه يستغرب «كيف غاب عن النيابة العامة أن الفترة التي كنت مسؤولا فيها عن الملف العقاري، هي سنة واحدة (2015)»، مشيرًا إلى أن «غالبية المزادات العلنية تمت إما قبل أن أعين وزيرا للمالية، أو بعد تعييني وزيرا للاقتصاد والمالية وتكليف وزير آخر بملف العقار».
وأكد أنه خلال هذا العام: «لم أمنح مترا مربعا واحدا لقريب ولا لقوي أو صاحب نفوذ».
وبخصوص التحقيق حول تحديد الممتلكات، قال الوزير السابق: «لم ولن يستطيع أي تحقيق أن يزيد ما صرحت به من ممتلكات وأخذت الرأي العام شاهدا عليه بإبرة واحدة»، مشيرًا إلى أن لديه «حسابين جاريين في بنكين وطنيين لم تدخلهما أوقية واحدة منذ 201 وحتى اليوم، من مصدر آخر غير الخزينة العامة للدولة (راتب أو علاوة)أو اسنيم (راتب أو علاوة)».
وخلص إلى التأكيد على أنه سيتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء.
