قال الخليل ولد الطيب، نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إنهم في الحزب يتمنون تبرئة قيادات الحزب المتهمة بالفساد من طرف النيابة العامة، في إطار ملف العشرية الماضية، وقال إن الحزب لن يتخذ ضد هذه القيادات أي إجراء ما لم تكن محل إدانة من العدالة.
ولد الطيب قال في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن الحزب الحاكم الذي يمثل «الذراع السياسية للنظام»، فضل البقاء بعيدًا عن الملف «لقناعتنا الكاملة بضرورة الفصل بين السلطات، وثقتنا في القضاء واستقلاليته، إذًا لم نتدخل كي لا نؤثر».
وفي سياق الرد على سؤال حول إن كان الحزب سيتخذ إجراء ضد قياداته التي اتهمتها النيابة بالفساد، على غرار إجراء الحكومة، قال ولد الطيب: «الأحزاب السياسية مثل النقابات تدافع عن منتسبيها، ونحن في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية رغم حياديتنا التي تحلينا بها واتسم بها موقفنا، رغم وجود قيادات فاعلة فينا شملها ملف التحقيق، إلا أننا ننطلق من مبدأ هو أن الإنسان بريء ما لم تثبت إدانته، وبالتالي هؤلاء زملاء وأبرياء حتى تثبت عليهم الإدانة».
وقال ولد الطيب متحدثًا باسم الحزب الحاكم: «نسجل ارتياحنا الكامل لتبرئة بعضهم بالأمس، ونتوقع ونتمنى تبرئة الآخرين»، ثم أضاف: «موقفنا وواجبنا الأخلاقي والسياسي يقتضي منا التمسك بهم والدفاع عنهم، وبالتالي من يتوقع منا أن نتخذ ضدهم إجراء فهو واهم».
ورفض ولد الطيب المقارنة بين الحزب والجهاز التنفيذي، وقال إن «السلطة قامت بإعفاء بعض المشمولين في الملف، كي تتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، ونحن لسنا سلطة وعملهم داخل الحزب يختلف عن عملهم داخل الجهاز التنفيذي، نتمنى للبقية منهم التبرئة وقبل أن يصدر حكم نحن ننطلق من براءتهم».
وأكد ولد الطيب في السياق ذاته: «إننا نتمسك بهم، وهم قيادات فاعلة داخل حزبنا ونعتز بها، لن نتنكر لها ولن ندير لها الظهر، ولن نخونها على الإطلاق، هذا هو موقفنا نعبر عنه بشكل صريح»، وفق تعبيره.
وحول موقف الحزب من بيان النيابة العامة، فقال: «نحن نقيمه تقييما إيجابيا، ونثمن ما ورد فيه لأنه أوضح بشكل جلي تعزيز فصل السلطات».
وقال إن خلاصة البحث الابتدائي «أظهرت أمورا لم تكن موجودة في التحقيق البرلماني، مثل تبييض المال، وبالتالي كانت النيابة موفقة، وأعطت الوقت الكافي لدراسة الملفات بكل روية وتبصر ومهنية، ونحن راضون عن هذا البيان».
وشدد نائب رئيس الحزب الحاكم أن ما يحدث هو «حرب على الفساد»، وقال إن أهم ما فيه هو «إقرار وتنفيذ مبدأ المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وأنه لا أحد في مأمن من المساءلة، من خلال ما شاهدناه أمس محاسبة الرئيس السابق وبعض أعوانه».
