قال النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، في تصريح لـ «صحراء ميديا»، إن السلطة التنفيذية كانت «ناعمة أكثر من اللازم» في تعاملها مع ملف العشرية، مشيرًا إلى أن الملف وقع فيه «تلاعب كبير وخطير» من طرف الشرطة والإدعاء العام.
ولد سيدي مولود الذي كان عضوًا في لجنة التحقيق البرلمانية، التي أعدت تقريرًا حول «ملفات فساد العشرية» أحيل إلى القضاء منتصف العام الماضي، قال إن التلاعب الذي وقع «شمل ملفات اختفت بكاملها، بالإضافة إلى التعاطي بازدواجية مع أشخاص بنفس المستوى الوظيفي وبنفس المسؤولية».
وضرب النائب البرلماني المثال بوجود 13 متهمًا فقط من أصل 100 شخصية أغلبها من الشتبه فيهم، وقال: «أطلق سراح أكثر من ثلثي المشتبه بهم حتى قبل أن يصلوا إلى النيابة، وهذا غير عادل وغير منصف وغير مقنع».
ورغم الملاحظات التي أبداها ولد سيدي مولود، إلا أنه اعتبر أن «بيان النيابة العامة، يوضح أهمية هذا الملف وخطورته»، داعيًا إلى «تدارك الأخطاء من أجل ردع المفسدين ولجم طموحهم وجموحهم إلى نهب هذا المال».
وحول قرار وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية، قال النائب البرلماني إن ما حدث «خلل كبير»، وأضاف أنه «في الحالة العادية، تبالغ النيابة العامة في طلباتها، ويأتي قاضي التحقيق دونها»، واستدرك قائلًا: «يجب أن لا ننسى أن النيابة صورة قضائية للجهاز التنفيذي، وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية ناعمة أكثر من اللازم مع هذا الملف، من خلال الادعاء العام التابع لها».
وقال النائب البرلماني: «نأمل ونرجو أن يكون قاضي التحقيق أكثر قربًا للواقع ولمظالم الشعب وحقوقه من الادعاء، الذي يبدو أن السلطة التنفيذية كبلته أكثر من اللازم»، وفق تعبيره.
وعبر النائب البرلماني المعارض عن «قلقه حيال مسار الملف»، وقال إنه «غير متفائل مطلقاً تجاه مآلاته»، بالنظر إلى ما سماه «الازدواجية مع الملفات والأشخاص المسؤولين».
وخلص في حديثه مع «صحراء ميديا» إلى التأكيد على أن أهم عامل يضمن التعامل المنصف مع الملف هو «الضغط الذي يقوم به الشعب لأنه المتضرر الأول، ثم النخبة الإعلامية والسياسية والتشريعية، لأن السلطة التنفيذية وحدها يجب أن لا توكل على الملف».
