قال مصدر مطلع لـ «صحراء ميديا» إن 41 مليار أوقية قديمة التي جمدتها النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار «ملف العشرية» هي تقييم عام لجميع ما وقع تحت أيدي المحققين خلال الأشهر الماضية.
وأضاف المصدر الذي فضَّل حجب هويته أن هذا المبلغ هو «تقييم مجمل الممتلكات المكتشفة» من طرف المحققين.
وأوضح المصدر أنها تشمل «النقد والعقارات والسيارات والشاحنات».
وكانت النيابة العامة في بيانها أمس قد أعلنت أن التحقيقات المالية الموازية «مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم».
وأضافت النيابة أن هذه الأموال «تمثلت في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية»، مشيرة إلى أن ذلك هو «ما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن».
وأوضحت النيابة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأموال المجمدة حتى الآن تزيد على 41 مليار أوقية قديمة، وهو ما يعادل 115 مليون دولار أمريكي.
