قرر قاضي التحقيق فرض المراقبة القضائية المشددة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق ما طلبت النيابة العامة صباح اليوم الخميس.
وفرض قاضي التحقيق شروطًا على الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يوقع الرئيس السابق ثلاث مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية.
وجاء قرار قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد بعد مداولات مطولة، أسفرت عن الموافقة على طلب النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عشر تهم للرئيس السابق من أبرزها «غسيل الأموال، الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ وتبديد أموال الدولة».
في غضون ذلك جدد الرئيس السابق أمام قاضي التحقيق التمسك بحصانته الدستورية، ورفض الإجابة على الأسئلة، وفق ما أكد محاميه لـ «صحراء ميديا».
وشمل قرار المراقبة القضائية المشددة جميع المحالين إلى قاضي التحقيق وهم:
الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين
الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير
الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه
الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
المدير السابق حسنَّ ولد اعل
الوزير السابق المختار ولد اجاي
المدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي”
صهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع
رجل الأعمال محمد الأمين بوبات
العدل المنفذ محمد الأمين آلكاي
رجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه
