قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ما يجري حاليا بحق الرئيس السابق، و أركان حكمه، ليس إحالة مشتبه بهم أمام القضاء؛ بل هو عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله”.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مايجري هو “إصرار على جر جميع رموز نظامه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل”.
وأشارت إلى أن “الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة، ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم”.
وشدد البيان على ما قال إنه “كيدية وتآمرية وانحياز وبطلان لجنة التحقيق البرلمانية ،وتقريرها وإحالة، ذلك التقرير إلى القضاء، واستحالة متابعة المستهدفين في هذا الملف من طرف النيابة بقوة القانون”.
وأكدت هيئة الدفاع على أن “الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور”.
