قضى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ليلة البارحة بحوزة الشرطة في انتظار مثوله أمام النيابة العامة، التي شرعت في الاستماع إلى المشمولين في ملف العشرية.
وكان برفقة ولد عبد العزيز، قرابة ثلاثين شخصية، من ضمنها اثنين من وزرائه الأول (يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير)، ووزير المالية والاقتصاد في عهده المختار ولد اجاي، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال والمسؤولين.
وسمحت الشرطة للوزيرتين السابقتين لمينه بنت القطب ولد أمم وآمال بنت مولود بالمبيت في البيت.
يوم ساخن
في الساعات الأولى من فجر يوم أمس، طوقت وحدات من الشرطة قصر العدل، استعدادا لمثول أكثر من مائتي مشمول في ملفات فساد العشرية، أمام النيابة العامة.
بدت الحراسة هناك مشددة، منعت الشرطة الاقتراب من بوابة القصر، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى البوابة الفرعية للقصر.
موازاة مع ذلك كانت الأحداث أكثر إثارة أمام مبنى إدارة الأمن، حيث توافدت الشخصيات المشمولة في الملف، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الإدارة رفقة محاميه محمدن ولد الشدو.
مع منتصف النهار أحالت الشرطة، أول دفعة من المشمولين في الملف إلى النيابة العامة، وأغلبها من الوزارء السابقين، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين.
وإضافة لولد حدمين، استقبل وكيل الجمهورية كلًا من الإداري المدير العام السابق لشركة (سنيم) المختار ولد اجاي، والوزير السابق با عصمان، والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة سوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي).
وتم نقل الدفعة على متن باصات تابعة للشرطة، تجاه قصر العدل وسط إجراءت أمنية مشددة.
وتولت وحدة خاصة من الحرس تأمين تحرك المشمولين من إدارة الأمن باتجاه قصر العدل، وهي الوحدة التي بدأت صباح اليوم، تأمين قطب الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة.
مع الساعات الأولى من مساء أمس، أحالت الشرطة من دفعة ثانية من المشمولين في الملف إلى النيابة العامة، يتصدرهم الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
وضمت الدفعة الثانية كلًا من المدير السابق لشركة (سنيم) حسن ولد اعلي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقة، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، بالإضافة إلى المدير العام السابق للبنى التحتية والنقل، حمودي ولد محمد سيدي ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
إقالات وتعيينات
مع التطورات المتسارعة بين إدارة الأمن وقصر العدل، كانت الحكومة تعمل بذات الوتيرة، لتشغل المناصب الشاغرة، وتضيف للائحة المقالين أسماء جددا.
بدأت التعينات بموافقة مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، على تعيين محمد فال التليميدي إداريا مديرا عاما للشركة، خلفا للمختار ولد اجاي، المشمول في الملف.
كما صادق مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، في اجتماع طارئ، على تعيين المختار ولد أحمد ولد بوسيف مديرا عاما للشركة، ليخلف ولد بوسيف المدير السابق أحمد ولد جلفون، الذي ورد اسمه في الملف.
كما صادق مجلس إدارة شركة الموريتانية للطيران (MAI)، في اجتماع طارئ، أمس، على تعيين محمد ولد بياه، مديرًا عامًا للشركة، ويخلف ولد بياه المديرة السابقة للشركة آمال بنت مولود، التي استدعتها شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار ملفات العشرية.
استنطاق !
استمتعت النيابة أمس إلى كل من: الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، والوزير السابق المختار ولد اجاي، و الوزير السابق با عصمان، والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، الوزير السابق الناني ولد اشروقة، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، والمدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي)، والمدير السابق لشركة (سنيم) حسن ولد اعلي، والمدير العام السابق للبنى التحتية والنقل حمودي ولد محمد سيدي، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وبحسب المساطر فإن وكيل الجمهورية لن يصدر أي قرار قبل الاستماع لجميع المشمولين في الملف، وبعد ذلك سيقرر إن كان سيكيف التهمة أو يحفظ الدعوى لكل مشتبه فيه على حده.
وتوقعت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن يستمر مثول المشمولين في الملف أمام النيابة حتى غد الخميس، وربما يزيد.
