قال المحامي محمدن ولد الشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن إحالة موكله إلى النيابة العامة «غير منطقية وغير معقولة»، واصفًا ما يجري بأنه «مخالف للقانون ومصلحة البلد».
وأضاف ولد الشدو في تصريح خاص لـ «صحراء ميديا» أن موكله «يحميه القانون ولديه حصانة مطلقة تمنع إحالته واتهامه»، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن التقرير الذي كتبته لجنة التحقيق البرلمانية لا يتضمن ما «يدين أي أحد، سواء موكلي أو بقية المشمولين»، وفق تعبيره.
وأكد ولد الشدو أن فتح الملف «خطأ» بالنظر إلى «الظرف الإقليمي الصعب» الذي توجد فيه موريتانيا، مشيراً إلى أن «السنغال جنوبا تغلي، ومالي هي الأخرى تغلي بالإرهاب، والنيجر أيضًا، والدول العربية وضعها لا يختلف كثيرًا».
وقال ولد الشدو إنه في ظل هذا الوضع «يجب أن يسعى الجميع لتحقيق الوحدة ولم الشمل، بدل السعي نحو التفرقة، خاصة من يدعي أنه يسعى إلى الوحدة الوطنية والوئام والحوار أو التشاور».
واعتبر ولد الشدو أن ما وقع اليوم هو «تصفية كلية للسلطة التي كان يرأسها محمد ولد عبد العزيز، ومن خدموا البلد مدة عشر سنوات وأنجزوا له الكثير، قد لا يكون محل إجماع، ولكن أغلب ما قاموا به كان في مصلحة البلد الذي كان قبلهم قاعاً صفصفاً»ن على حد وصفه.
وخلص المحامي إلى التأكيد على أنه للأسباب السابقة فإن «فتح الملف والإحالة إلى النيابة مخالف للقانون ومخالف للمصلحة الوطنية»، مؤكدًا أن «الوقائع التي يتم الحديث عنها لا تصمد لإثبات ارتكاب أي جريمة»، على حد تعبيره.
