استدعت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من الشخصيات التي برزت بقوة خلال حكمه للبلاد على مدى عشر سنوات (2009-2019)، وذلك في إطار شبهات فساد أصبحت تعرف لدى الراي العام المحلي باسم “ملفات العشرية”.
بدأ مسار هذا الملف يوم 2 ديسمبر من عام 2019، حين تحركت مجموعة من نواب البرلمان الموريتاني، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتقدمت بالمقترح إلى البرلمان، ومن هناك انطلق مسار ما يزال مستمراً حتى اليوم، وهذه أبرز محطاته:
27 يناير 2020: مؤتمر الرؤساء في البرلمان، يحيل مقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية إلى اللجنة الاقتصادية من أجل دراسته قبل إحالته إلى جلسة علنية للتصويت.
29 يناير 2020: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، على مقترح تشكيل اللجنة، ليحال إلى النقاش في جلسة علنية.
30 يناير 2020: تقدمت الأغلبية الرئاسة في البرلمان الموريتاني، بتشكيلة مبدئية للجنة التحقيق تضم تسعة نواب، من ضمنهم ستة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
30 يناير 2020: اعتمد البرلمان تشكيل لجنة التحقيق، لتصبح قائمة بحكم القانون، فيما تم تأجيل إعلان تشكيلتها في انتظار انتهاء المفاوضات بين الأغلبية والمعارضة حول نسب التمثيل.
6 فبراير 2020: خضعت اللجنة البرلمانية، لتعديلات في توزيع أعضائها، ليمثل الحزب الحاكم بـ 6 نواب، والأغلبية بنائب واحد ومثلت المعارضة بنائبين، وبدأت عملها بسبع ملفات: صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي بيعت في انواكشوط، أنشطة شركة بولي هوندغ دونغ الصينية، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشييد وتشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة، تصفية شركة سونمكس.
3 مارس 2020: بدأت اللجنة استدعاء عدة وزراء من حكومة الرئيس السابق، كما استمعت لعدد من المسؤولين المباشرين لبعض الملفات، بالإضافة إلى عدة شخصيات أخرى.
4 يوليو 2020: وجهت لجنة التحقيق رسالة استدعاء إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته، مؤكدة أن أغلب من استمعت لهم من الوزراء والمسؤولين أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة منه، إلا أن ولد عبد العزيز رفض الحضور.
23 يوليو 2020: اعتمد البرلمان مقترح توصية تتعلق بتوسيع عمل لجنة التحقيق، ليشمل ملفات جديدة.
27 يوليو 2020: تسلم مجلس الرؤساء بالبرلمان التقرير النهائي للجنة التحقيق التي أعلنت أنها اطلعت على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
28 يوليو 2020: بدأ البرلمان، مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق، الذي تحدث عن عمليات فساد واسعة شابت حكم الرئيس السابق.
29 يوليو 2020: صادق البرلمان، على مقترح توصية يتضمن إحالة ملفات التحقيق خارج مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية، وتمت إحالة التقرير إلى وزارة العدل.
9 أغسطس 2020: إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية، في نفس الشهر العمل على “البحث الابتدائي” بتكليف من قطب الجرائم الاقتصادية.
17 أغسطس 2020: استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، الرئيس السابق للمرة الأولى، واستدعته في الأشهر اللاحقة عدة مرات، واستجاب للاستدعاء ولكنه رفض التجاوب مع المحققين.
18 أغسطس 2020: إجراء مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق، والوزراء والمسؤولين الذين قالوا إنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات منه، وفق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
7 يناير 2021: استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق، للتوقيع على المحاضر التي أعدتها، بعد انتهاء البحث الابتدائي، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور كرئيس سابق.
11 يناير 2021: بدأت الشرطة، استدعاء المشمولين في ملفات «تحقيق العشرية»، لتوقيع محاضر «البحث الابتدائي» قبل إحالتها.
8 مارس 2021: الشرطة تستدعي جميع المشمولين في الملفات، استعداد لإحالتهم إلى النيابة العامة، وفي نفس اليوم بدأ تحرك رسمي لإعفاء المسؤولين المشمولين في الملف.
