أطلقت وزارة الثقافة الموريتانية، اليوم الجمعة في نواكشوط، تكوينا لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في موريتانيا.
التكوين المنظم بالتعاون مع مكتب اليونسكو في المغرب العربي، يستهدف تكوين القضاة والدرك والجمارك والشرطة، في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقال وزير الثقافة لمرابط ولد بناهي خلال إطلاق التكوين إن “الحفاظ على الموروث الثقافي، يعتبر شرطا أساسيا لصيانة الهوية الوطنية الجامعة، ورافد ا مهما من روافد التنمية، ومصدرا لخلق مزيد من التطور والرفاه، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل لتحصين المورث الثقافي الوطني من خلال دعم القدرات الرقابية”.
وأضاف أن قطاعه “يولي هذا التوجه اهتماما خاصا، مؤكدا التزامه بالمشاركة الفاعلة في جهود المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال”.
من جهتها قالت ممثلة مكتب اليونسكو في دول المغرب العربي، سناء العالم، إن “إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، تشير إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل ما بين 3.4 و 6.3 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للممتلكات الثقافية، وإنما على الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة”.
وأضافت أن موضوع المحافظة على الثقافة والتراث، ولا سيما الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، موضوع لا ينحصر على وزارة الثقافة وحدها، وإنما يطال قاطعات أخرى، مؤكدة أن مكتب اليونسكو للدول المغاربية سيكون رهن إشارة موريتانيا من أجل الاستمرار في تفعيل المقتضيات الدولية في هذا الميدان.
